اصلاح سهمیه‌های کنکور در کما
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۶۱۱۳
در دو سال گذشته کنکور سراسری و کنکور‌های تحصیلات تکمیلی در ایران با اخبار و حوادث پیش‌بینی‌نشده و عجیبی همراه شد و افرادی با رتبه‌های خوب و حتی تک‌رقمی در اولویت اول انتخابی خود قبول نشدند. کار حتی به چندین تجمع و اعتراض هم کشیده شد و دست‌کم در دو سال گذشته مسئولان وزارت بهداشت، وزارت علوم و سازمان سنجش مجبور به اصلاحیه یا تغییراتی شدند تا کمی شرایط به حالت قبل برگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرق در ادامه نوشت: ریشه این اتفاقات، اما به برنامه ششم توسعه و بندی در آن برنامه درباره سهمیه‌های کنکور برمی‌گردد که ۳۰ درصد ظرفیت هر کدرشته را در اختیار ایثارگران قرار می‌دهد و این بند، نتایج فراتر از پیش‌بینی‌ها به‌همراه داشت به‌گونه‌ای که حتی سال گذشته و در کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های زیرمجموعه علوم پزشکی، چندین فرد با رتبه تک‌رقمی هم قبول نشدند. همین نتایج و اعتراض داوطلبان در نهایت منجر به تصمیم دولت برای تغییر در سهمیه‌ها و ارسال لایحه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. پیش‌بینی می‌شد که نتایج این لایحه و تغییرات حتی به کنکور ۱۳۹۹ هم برسد، اما نرسید و حالا در دفترچه سال ۱۴۰۰ هم اثری از تغییرات دیده نمی‌شود.
سهمیه‌ها در کنکور ۱۴۰۰مانند سال‌های گذشته امسال هم سهمیه مناطق، بهیاران و چندین مورد خاص در دفترچه کنکور آمده، اما آنچه دور از انتظار داوطلبان بود، شرایط سهمیه ایثارگران است، چراکه دولت و نمایندگان مجلس از تلاش برای تغییر این نوع سهمیه و اصلاح آن گفته بودند، اما به نظر می‌آید امسال تغییری نداشته است. درباره سهمیه رزمندگان و ایثارگران در دفترچه امسال آمده است: هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا می‌توانند بر اساس شرایط خود در بند‌های «الف» تا «ج» متقاضی این سهمیه شوند.
الف) سهمیه رزمندگان: رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصره‌های چهارگانه ماده مذکور در آیین‌نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۳۱ شهریور ۶۷ حداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته‌اند باید به ارگان ذی‌ربط مراجعه کنند و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان را تکمیل کنند.
الف) سهمیه رزمندگان: آن دسته از کارکنان کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر میزان موظفی، از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۳۱ شهریور ۶۷ حداقل شش ماه پیوسته و یا ۹ ماه ناپیوسته در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته‌اند، با تأیید بالاترین مقام مربوطه می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. این افراد نیز باید با مراجعه به سازمان‌های تابعه فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون را تکمیل کنند تا مورد تأیید نهایی قرار گیرد و در صورت تأیید نهایی توسط ارگان ذی‌ربط در سهمیه رزمندگان گزینش می‌شوند.
ب) سهمیه ایثارگران: «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید بند مربوط در تقاضانامه ثبت‌نامی را تکمیل کنند. همچنین «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» هم باید بند مربوطه را علامت‌گذاری کنند و کد دریافتی از ارگان ذی‌ربط را در قسمت مربوطه درج کنند تا در صورت تأیید ارگان، در سهمیه گزینش شوند».
مبنای این اعداد ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ قانون الحاق است که برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ۲۵ درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد.
همچنین بر اساس همین قوانین، پنج درصد از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران پنج درصد ظرفیت.) علاوه بر این در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط متقاضیان مشمول سهمیه تکمیل نشود، خالی‌مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه پنج‌درصدی ایثارگران که شرایط و حد نصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، مابقی آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.
بر اساس قوانین مذکور حد نصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصد و پنج درصدی، ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد در هر کد رشته‌محل و حد نصاب نمره رزمندگان ۷۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل است.
این سهمیه‌ها مشابه دو سال گذشته است و این در حالی است که دولت حدود یک سال پیش لایحه‌ای را برای اصلاح این سهمیه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاد، ولی به نظر می‌آید همچنان به نتیجه نرسیده است. با این شرایط و سهمیه‌ها امسال هم شاهد افرادی با رتبه‌های خوب خواهیم بود که در نتایج غافلگیر خواهند شد، اما ریشه این موضوع از کجا می‌آید.
ماجرا‌های این روزهای کنکور از کجا می‌آید؟موضوعی که این دو سال سر برآورده و زمینه‌ساز اعتراض‌های فراوان و تغییر در برنامه برخی از جوانان ایرانی شده، به ششمین برنامه پنج‌ساله توسعه برمی‌گردد که البته هیچ‌گاه پیش از تصویب و اجرا مورد مناقشه نگرفت و به نظر می‌آید پیش از عملی‌شدن، کمتر فردی به چنین نتایجی آگاه بود و اگر کسانی هم آگاه بودند چندان اعتراض یا شفاف‌سازی‌ای در آن‌ها دیده نشده. در این برنامه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، گروهی از نمایندگان نزدیک به فراکسیون ایثارگران تغییری در یک ماده ایجاد کردند که حالا نتیجه آن به وضوح شفاف شده است.
منبع حاشیه‌های این روز‌ها ماده ۹۰ این برنامه است که می‌گوید باید سهمیه‌ای برای ایثارگران بالای ۲۵ درصد و زیر ۲۵ درصد لحاظ شود: «سهمیه ورود با پنج درصد، سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد افزایش یابد».
در ادامه این ماده تبصره‌ای هم آمده که تا اندازه‌ای نحوه اجرای این ماده را توضیح می‌دهد: «در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران (مشمولین ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و پنج درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخ‌گوی متقاضیان واجدالشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر پنج درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد».
این تبصره می‌گوید که اگر سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران بالای ۲۵ درصد تکمیل نشد که تکمیل نمی‌شود، سهمیه نه به داوطلبان آزاد بلکه به ایثارگران و جانبازان زیر ۲۵ درصد برسد که البته این گروه یک سهمیه پنج درصدی از ظرفیت‌های دانشگاه را هم دارند.
علاوه بر این، تبصره «پ» این ماده هم می‌گوید که دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران «مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه» پذیرش کنند که اگرچه هنوز این موضوع چندان حاشیه‌ساز نشده، اما به نظر می‌آید در آینده ممکن است مشابه همین ظرفیت کنکور، زمینه‌ساز اعتراض برخی فارغ‌التحصیلان شود.
پیش‌تر و در زمان اعلام نتایج کنکور سال ۹۹ نمایندگان و داوطلبانی مقابل سازمان سنجش دست به اعتراض زدند که «ابراهیم خدایی»، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، درباره اعتراضات گفته بود: «از این موضوع تعجب می‌کنیم. مبنای عمل نظام آموزش عالی و سازمان سنجش، قانون ابلاغی مجلس به دولت است و بسیار عجیب است که این گفته‌ها بر چه مبنایی عنوان می‌شود. سازمان سنجش آموزش کشور درباره سهمیه ایثارگران تنها قانون را اجرا کرده است و هر زمان مرجع قانون‌گذاری، قانون را اصلاح کرد، سازمان سنجش نیز به‌عنوان مجری آن را اجرا می‌کند. ». رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین توضیح داد که این سازمان «موافق است که کل سهمیه‌ها و تسهیلات حذف شود و مبنای علمی تنها ملاک ورود داوطلبان باشد».
علاوه بر این، خواسته بسیاری از داوطلبانی که این روز‌ها گمان می‌کنند به حق خود نرسیده‌اند و حقوقی از آن‌ها گرفته شده، در این مرحله این است که سهمیه‌های لحاظ‌شده به صورت مازاد بر ظرفیت باشد که با توجه به وعده برخی مسئولان و نمایندگان مجلس به نظر می‌آید این خواسته تا اندازه‌ای شانس عملی‌شدن دارد. همان سال گذشته هم «فاطمه سعیدی»، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش، گفته بود که «این کمیسیون در تلاش است تا راه‌حلی برای این موضوع پیدا کند. باید درباره این موضوع تلاش شود و راه‌حلی پیدا کنیم. این هفته موضوع در کمیسیون آموزش مطرح خواهد شد». آن دوره مجلس، اما به پایان رسید و تغییری در این زمینه ایجاد نشد و حالا امید داوطلبان به مجلس جدید است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات 1400 علی انصاریان مینو محرز سهمیه کنکور کنکور همسر و فرزندان آنان همسران و فرزندان فرزندان جانبازان سهمیه ایثارگران سهمیه رزمندگان درصد و بالاتر نظر می آید سازمان سنجش سال گذشته ۳۱ شهریور سهمیه ای پنج درصد سهمیه ها بر اساس دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۶۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد